سياسي محلي

أنس العبدة يخاطب الشعب: ما نشهده اليوم هو بمثابة المخاض لولادة سورية جديدة

خاطب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية “أنس العبدة”، الأربعاء، في كلمة مصورة الشعب السوري بخصوص الأوضاع الاقتصادية وقانون قيصر، معتبراً المرحلة التي تمر الآن هي بمثابة انهيار للنظام.

وذكر رئيس الائتلاف في كلمته أن “سورية التي كانت تصدّر منتجاتها للعالم، بات أكثر من 85% من أهلها تحت خط الفقر، وأكثر من 11 مليون بحاجة للمساعدات الإنسانية المختلفة”.

وأكد العبدة على “أن الثورة كانت من أجل تمكين هذا الشعب من استعادة حريته وقراره وأمام الشعب السوري فرصة حقيقية لأن يكون له كلمة وبصمة في صياغة مستقبل سورية، سورية التي نحلم بها جميعاً”.

وأضاف أن “ما نراه اليوم من عودة للمظاهرات والحَراك له دلالات عميقة، من حيث الشعارات ومن حيث الأماكن التي تخرج فيها هذه المظاهرات، وحيا العبدة في سياق كلمته الشباب الأبطال في السويداء ودرعا وإدلب ودمشق وحلب ودير الزور وفي عموم سورية”.

وأشار العبدة إلى أن “قانون “قيصر” يستهدف حصراً مصالح العصابة الحاكمة وأفرعها الأمنية وكبار المجرمين فيها وكل من يدعمها في القتل من دول ومؤسسات وأشخاص”.

وأنه يحرم هؤلاء المجرمين من الاستفادة من الفيتو الذي عطّل مجلس الأمن طويلاً، لافتاً أن القانون لا يستهدف المدنيين بل يحميهم، فهو يستثني المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية بحسب قوله.

ونوّه إلى أن قوى الثورة والمعارضة هدفها ليس الوصول إلى السلطة، وإنما أن يتمكن الشعب السوري من اختيار من يكون في هذه السلطة، قائلاً: نعمل على مراجعة جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت، وندرس أثرها على مستقبل واستقلال سورية باعتبارها تمت من جهة غير شرعية.

وشدد على أن “الجهة الوحيدة المسؤولة عن معاناة الشعب السوري وعن انهيار الاقتصاد هو بشار الأسد والدائرة المحيطة به.

وفي ختام كلمته قال أن هذه العصابة في مرحلة انهيار وما نشهده اليوم هو بمثابة المخاض لولادة سورية جديدة، سورية الحرية والكرامة والازدهار، داعياً الجميع إلى أن يكونوا على قدر التحدي والمسؤولية من أجل شعبنا ومستقبل أبنائنا جميعاً.

الجدير ذكره أن قيمة الليرة السورية انخفضت أمام العملات الأجنبية لتصل لحاجز الـ 3000 ليرة مقابل الدولار الواحد، بالتزامن مع تصاعد الخلافات بين حكومة النظام ورجل الأعمال رامي مخلوف، على خلفية ضرائب وغرامات مالية مترتبة على شركاته واقتراب تطبيق قانون قيصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى