سياسي محلي

صحيفة: قرار نظام الأسد بمنح وثائق السجل المدني للمطلوبين يخدم الانتخابات القادمة

شاهد – متابعات
اعتبر عضو في “هيئة القانونيين السوريين” المحامي “عبد الناصر حوشان” أن القرارات المتساهلة بحق المطلوبين التي أصدرها نظام الأسد مؤخرا، تأتي في سياق الاعداد لتنظيم الانتخابات، والتي توجب على (لجنة الانتخابات) المؤلفة من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمكتب المركزي للإحصاء، إعداد السجل الانتخابي العام المنصوص عنه الفصل الرابع من قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014.

والثلاثاء، أصدر وزير الداخلية لدى حكومة الأسد اللواء “محمد الرحمون” تعميماً، على دوائر الأحوال المدينة، يتيح بموجبه منح كافة وثائق السجل المدني للجميع حتى المطلوبين دون النظر إلى أي إجراء متخذ بحقهم، عبر ذويهم أو محامين موكلين من قبلهم حصراً.

من جانبه أشار حوشان -بحسب زمان الوصل- إلى أن “مجلس الشعب يجري مناقشة مسودة مشروع تعديلات على قانون الاحوال المدنية وخاصة ما يتعلق بأحكام السجل المدني، والجلسة القادمة لإقرار هذه التعديلات ستكون بتاريخ 27 فبراير/ شباط الحالي”.

وأوضح أن “المادة 27 من القانون تنص على أنه يعد التسجيل في السجل الانتخابي العام حقاً أساسياً ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون، وله أن يطلب تسجيل اسمه في السجل الانتخابي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه”.

مضيفاً أن: ” المادة 28 تنص على أنه يتم إعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء، وعلى أنه يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات الآتية عن كل ناخب: (الاسم الثلاثي الكامل، واسم الأم ونسبتها، والجنس، ومكان وتاريخ الولادة، ومكان الإقامة الدائم، والرقم الوطني، ورقم ومكان القيد المدني)، وعلى أن تتم مراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام، للإضافة أو الحذف أو التعديل، بالإضافة للمادة 25 والتي نصت على أن اللجنة القضائية العليا التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية”.

وتابع: “وبعد استعراض المواد القانونية المتعلقة بإجراء الانتخابات وضرورة اعداد السجل الانتخابي العام قبل شهرين من موعد الاستحقاق الانتخابي، ورصد حملات ترويج لترشيح بشار الأسد لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة والمحدد موعدها ما بين 16 نيسان إبريل و16 أيار مايو القادمين، يتبين لنا خلفية هذه التعديلات والهدف منها”.

ولفت إلى أن “فتح باب الحصول على الأوراق الثبوتية من دوائر الأحوال المدنية للجميع ومن ضمنهم المطلوبون والمهجرون والمشردون قسريا واللاجئين، يساهم في إنجاز السجل الانتخابي العام من خلال معرفة البيانات الضرورية المطلوبة لذلك”.

يذكر أن الأسد يكثف جهوده للتجهيز للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يرجح إجراؤها في حزيران القادم داخل مناطق سيطرة قوات الأسد، بدعم من روسيا وإيران والصين، ومعارضة غربية وخليجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى