اقتصاد محلي

مطالبات بتعديل مرسوم تجريم التعامل بالدولار في مناطق سيطرة نظام الأسد

شاهد – متابعات
اقترح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية التابعة لنظام الأسد “عابد فضلية”، يوم الثلاثاء، تعديل المرسوم رقم “3” لعام 2020، الذي يجرم التعامل بالدولار، داعيا إلى إيجاد أقنية رسمية للفعاليات الاقتصادية للتعامل بالعملة الأجنبية.

ونص المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في 18 كانون الثاني 2020، على أن كل شخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات “يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن فضلية، أن أي مصرف مركزي في العالم، “لا يستطيع أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي”.

وأضاف أن تبديل 100 دولار بسعر المركزي الرسمي على الحدود عند دخول الأراضي السورية يعتبر “مبلغًا بسيطًا” لأنه يدفع لدولة، إلا أن حصيلة هذا الإجراء “ضئيلة نسبيًا” ولا يمكن القول إنها تدعم المخزون الاستراتيجي من القطع، تُستخدم لتغطية استيراد بعض الاحتياجات الضرورية المحدودة.

واعتبر أن دفع البدل بالدولار لمن يعيش خارج سوريا قرار جديد يمكن أن يسهم في زيادة موارد الدولة.

يذكر أن رأس النظام أصدر أيضا، المرسوم رقم “4” لعام 2020، الذي يعاقب بالاعتقال المؤقت، مع غرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، لكل “من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل، لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية، ولزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى