سياسي دولي

لجنة تقصي الحقائق الأممية تنتقد الحلول العسكرية في سورية

شاهد – متابعات
انتقدت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، استعداد الأطراف المتحاربة في سورية، للتضحية بالحقوق الأساسية للناس مقابل مكاسب سياسية قصيرة الأجل أو بذريعة مكافحة الإرهاب.

وقالت في تقرير، الخميس، عشية الذكرى السنوية العاشرة للصراع والأزمة السورية، إن “هذا ما يدعو إلى إعادة تفعيل الجهود الدولية لإنهاء الصراع ووضع البلاد على طريق السلام والعدالة”.

وقال التقرير عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي اُرتكبت بحق السكان المدنيين في سوريا منذ آذار 2011، إن “مثل هذه الأعمال قد ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية”.

ونقل التقرير عن رئيس اللجنة باولو بينيرو أن أطفال ونساء ورجال سوريا دفعوا الثمن “عندما قامت حكومة استبدادية وحشية بإطلاق العنان لقمع المعارضة باستخدام عنف هائل”.

وتابع “إن التمويل الأجنبي الانتهازي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة صب الزيت على هذه النار، والتي وقف العالم راضياً بمشاهدتها تحترق”.

واختتم التقرير الذي سيتم تقديمه في 11 آذار المقبل، خلال حوار تفاعلي في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، بالدعوة إلى وقف دائم وحقيقي لإطلاق النار، يقره مجلس الأمن ويفرضه الدول الأعضاء الرئيسية التي تدعم الحكومة والجماعات المسلحة في سوريا.

وكلفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل سورية، منذ آذار 2011 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى