سياسي محلي

يمثل انتهاكاً خطيراً.. الحكومة المؤقتة تدين قرار بدل الخدمة الجديد

شاهد – متابعات
اعتبرت الحكومة السورية المؤقتة أن القرار الأخير لنظام الأسد حول بدل الخدمة العسكرية، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوطني على حد سواء، وقالت في بيان إن النظام يسعى عبر القرار، إلى مد خزينته بالقطع الأجنبي بعد أن بدد موارد سوريا في تمويل حربه على أبناء الشعب السوري.

وكان رئيس فرع الإعفاء والبدل في قوات الأسد، العميد إلياس بيطار، قال يوم السبت، إنّ المواطن الذي تجاوز عمره 42 عاما ولم يلتحق بالخدمة العسكرية فإنّه لن يعفى إلا إذا دفع البدل النقدي ومقداره 8 آلاف دولار، وإلا فسيتم “الحجز التنفيذي على أملاكه وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصّه”.

وقالت “الحكومة السورية المؤقتة” في بيانها، إن نظام الأسد لم يكتف بقتل وترهيب السوريين وقصفهم واعتقالهم وتعذيبهم على مدار سنوات الثورة السورية، بما أدى إلى تشريد الملايين وتهجيرهم قسراً داخلياً وخارجياً، بل استمر في سياسته الممنهجة في الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.

وأكدت أن القرار يشكل “أسلوباً داعماً لمخططات النظام السوري المفضوحة”، وذلك عبر “تمكين ميلشيات حزب الله وإيران من وضع يدها على عقارات النازحين واللاجئين”، مشيرة إلى أن “هذا ما يتماهى مع مشروع إيران وميليشياته بالتمدد والاستقرار طويل المدى في سوريا”.

ولفتت إلى أن النظام قام بإصدار القانونين ذوات الأرقام 10 و 66 لعام 2018 واللذين أصدرا بهدف سلب ممتلكات المهجرين واللاجئين تحت ذريعة انتهاء المهلة المحددة بإثبات الملكية في غضون 30 يوماً فقط، والتي أحدثت ضجة عالمية واستنكاراً واسعاً أجبر نظام الأسد على تعديل المادة ورفع المدة إلى سنة دون المساس بفاعلية القانون من حيث النتيجة.

وفي وقت سابق، اعتبرت “هيئة القانونيين السوريين” أن مديرية التجنيد العامة في نظام الأسد، دخلت على خط الاستيلاء على أملاك السوريين استكمالاً للعقاب الجماعي والتغيير الديمغرافي المنشود ورفد خزينة النظام من جيوب المواطنين.

وأشارت في بيان إلى أن النظام يهدف إلى إثارة الرعب في نفوس المهجرين واللاجئين في الخارج عبر تهديدهم بحجز أملاكهم، وبيعها في المزاد العلني، لإجبارهم على الإسراع في معاملات البدل الخارجي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى