سياسي دولي

استيلاء على أملاك السوريين.. هيئة حقوقية تدين قرار نظام الأسد حول بدل الخدمة

شاهد – متابعات
اعتبرت “هيئة القانونيين السوريين” أن مديرية التجنيد العامة في نظام الأسد، دخلت على خط الاستيلاء على أملاك السوريين استكمالاً للعقاب الجماعي والتغيير الديمغرافي المنشود ورفد خزينة النظام من جيوب المواطنين.

وأشارت في بيان، اليوم السبت، إلى أن النظام يهدف إلى إثارة الرعب في نفوس المهجرين واللاجئين في الخارج عبر تهديدهم بحجز أملاكهم، وبيعها في المزاد العلني، لإجبارهم على الإسراع في معاملات البدل الخارجي،

وكان رئيس فرع الإعفاء والبدل في قوات الأسد، العميد إلياس بيطار، قال إنّ المواطن الذي تجاوز عمره 42 عاما ولم يلتحق بالخدمة العسكرية فإنّه لن يعفى إلا إذا دفع البدل النقدي ومقداره 8 آلاف دولار، وإلا فسيتم “الحجز التنفيذي على أملاكه وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصّه”.

وأكدت هيئة القانونيين السوريين، أن ما صدر عن العميد ليس عبثاً رغم أن كلامه لا يصدر إلا عن بلطجية وعصابات ومافيات وهي قرارات وتصريحات لا تمت للدساتير ولا للقوانين بأدنى صلة.

وأوضحت أن آخر تعديل لقانون خدمة العلم استبدل النظام فقرة في القانون كانت تنص على الحجز الاحتياطي، بالحجز التنفيذي على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للممتنع عن الخدمة حتى سن 42.

ولفتت إلى أن الفرق بين الحجز الاحتياطي والتنفيذي، قانونياً، أن الأول إجراء وقائي لضمان الدفع اللاحق، ما يمنع صاحب الملكية من التصرف بأملاكه قبل تسديد الغرامة المالية المطلوبة منه، فيما الحجز التنفيذي هو بمثابة تحصيل فوري للمبلغ عبر طرح أموال المحجوز عليه المنقولة وغير المنقولة للبيع في المزاد العلني لاستيفاء المبلغ المطلوب، مما يفوت على المكلف حقه بالدفاع عن نفسه أو اللجوء الى القضاء لوقف هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان.

وكان رأس النظام “بشار الأسد”، أصدر نهاية العام الفائت “المرسوم التشريعي” رقم 31 للعام 2020 أقر فيه تعديلات قانون خدمة العلم التي بحثت في مجلس الشعب في إحدى جلساته الدورية من العام 2019.

وبات القانون نافذاً منذ 8 تشرين الثاني 2020 حيث جاء فيه”يحصّل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاما، وفقا لقانون جباية الأموال العامة، ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره، ويبقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف، ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال، في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى