محلية

بعد سنوات من الحظر.. العودة إلى مخيم اليرموك مرهونة بدفع المال

شاهد – متابعات
اشتكى لاجئون فلسطينيون من ابتزاز الكشافين الذين يعاينون مدى صلاحية منازل مخيم اليرموك جنوبي دمشق للسكن، حيث لا يتم منح موافقة السكن لنازحي المخيم دون دفع مقابل مادي.

وقالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” إن رسائل وصلتها من عدد من أبناء المخيم تؤكد أن الكشاف (الموظف الموكل بتقييم المنازل) لا يمنح موافقة السكن إلا بعد أن تدفع له مبلغا من المال، حيث دفعت إحدى اللاجئات مبلغ 30 ألف ليرة سورية مقابل موافقة السكن.

وذكرت أن عدداً من المنازل الصالحة للسكن لم يمنح أصحابها موافقات بسبب عدم دفعهم للمال.

ووافقت محافظة دمشق في تشرين الأول 2020، على عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم، ضمن شروط محددة، هي السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة.

وكانت محافظة دمشق زعمت في العام 2019 أنّ عودة الأهالي إلى المخيم مرهونة بانتهاء اللجان الفنية من توصيف واقع المساكن، وأنه بعد انتهاء التوصيف سيسمح للأهالي الذي يملكون مساكن سليمة بالعودة.

وقال موقع “صوت العاصمة” المعارض، إن الأفرع الأمنية المسؤولة عن أحياء جنوب دمشق، منعت أهالي مخيم اليرموك من العودة إلى منازلهم خلال الأعوام الماضية بشكل قطعي، رغم المطالبات العديدة والوعود المتكررة.

وأكد أن قرار الحظر حينها، استثنى 150 عائلة، كانوا قد حصلوا على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم في المخيم، ليتبيّن أن معظمهم عوائل لعناصر من الأمن العسكري والفرقة الرابعة، ومقاتلين في “القيادة العامة” و”فتح الانتفاضة” وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام.

وتابع أن مخيم اليرموك شهد واحدة من أكبر عمليات التعفيش (سرقة علنية للبيوت وأثاثها)، وفق ما وثّقت صور وتسجيلات ظهر فيها عناصر النظام والميليشيات التابعة له وهم ينقلون أثاث البيوت.

وفي نيسان 2018 توصل نظام الأسد وتنظيم داعش الذي سيطر على مخيم اليرموك منذ العام 2015 إلى اتفاق يقضي بتسليم المخيم للنظام مقابل خروج عناصر التنظيم إلى آخر معقل له شرقي سوريا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى