سياسي محلي

عريضة عبر الإنترنت تطالب بفرض هيئة حكم انتقالي في سورية

شاهد – متابعات
وقع قرابة 17 ألف سوري على عريضة، أطلقها المعارض السوري وعضو الائتلاف الوطني السابق “كمال اللبواني”، على موقع “آفاز” الذي يعتبر أكبر تجمع للحملات عبر الإنترنت، تطالب المجتمع الدولي بفرض هيئة حكم انتقالي في سوريا وفق القرار 2254 وفرض سلطةٍ انتقاليّةٍ تقوم بالمهام التي حددها هذا القرار.

وطالبت العريضة التي لا تزال متداولة على موقع “آفاز” وتطمح للحصول على آلاف التوقيعات الجديدة بضرورة وقف مسار التفاوض الذي يرعاه المبعوث الأممي بيدرسون لخروجه عن هذا القرار، وسوق المفاوضات في طريقٍ ملتفّة تحيد بها عن هدفها، وتضيع الوقت على الشعب السوري الذي وصلت أحواله لحدٍ لا يطاق.

ونصت العريضة على ضرورة إسقاط كافّة المؤسسات التمثيلية للشعب السوري بدءًا بالنظام اللاشرعي لبشار الأسد مرورًا بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وصولًا لهيئة التفاوض والمنصات الأخرى واللجنة الدستورية والانتخابية، كونها تشكّلت جميعها نتيجة تدخّلٍ أجنبي خارج إرادة الشعب السوري ومن دون آلياتٍ تعبّر عن إرادته، وانحرفت لتحقيق مصالح الدول المتدخلة ومصالحها الخاصة، وصارت شريكة للنظام في تعميق وإطالة مأساة الشعب السوري. بحسب العريضة.

كما أكدت على ضرورة تطبيق العدالة بحق المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل المجتمع الدولي بما فيها “سيزر” والكيماوي، ودعوة الدول التي أرسلت جيوشها إلى احترام اتفاقيّات جنيف الأربعة المتعلقة بحالة الحرب والاحتلال والسعي لتمكين الشعب السوري من حقّه في تقرير مصيره بعد تهيئة الأرضية اللازمة لعودته للعيش فوق أرضه بأمان وحريّة ليمارس حياته السياسية الطبيعية التي هي وحدها من تُنتج عقده الوطني ودستوره ومجالسه وحكومته.

وقبل ساعات خرج اللبواني عبر قناته على يوتيوب حاثا السوريبن على المشاركة في توقيع العريضة، كونها تعتبر خطوة نحو تلافي غرق السوريين، وكنوع من النضال لحصول الشعب السوري على حقوقه المشروعة.

وقال اللبواني “إذا وجد مليون سوري يقولون إن الائتلاف لا يمثل الشعب السوري سأستطيع إسقاط الائتلاف”.

وكان اللبواني حدد، في وقت سابق، آخر موعد للتوقيع على العريضة في 6 شباط القادم، مؤكدا أنه “بعد ذلك التاريخ سننتقل للمرحل الثانية.”

ويستمر التوقيع على العريضة في ظل صمت من مسؤولي المعارضة الذين ختموا ليلة أمس آخر جلسة من الجولة الخامسة للجنة الدستورية دون إحراز تقدم يذكر في جدول الأعمال المقرر وهو صياغة المبادئ الأساسبة للدستور.

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى