سياسي محلي

لا تقدم في الجلسة الأولى والثانية من “الدستورية”.. ومهاترات وأحاديث حول السيادة الوطنية

شاهد – متابعات
لم تسفر جلستا اللجنة الدستورية المنعقدة في جنيف بين اللجنة المصغرة، لبحث المبادئ الأساسية للدستور، عن تقدم يذكر في ظل حدوث مهاترات تسبب بها وفد نظام الأسد الذي تحدث طويلا حول مفهوم السيادة الوطنية.

ووفقا للموجز الذي نشره موقع “كلنا شركاء” المعارض بدأ النقاش خلال الجلسة الأولى هادئا ولكنه تقطع لفترات طويلة بنقاط نظام، رفض جزء كبير منها على أنها مداخلات وليست نقاط نظام، كما احتد النقاش في بعض الأحيان على خلفية الإشكالات التي حصلت في آخر جلسة من الجولة الماضية.

وفي بداية الجلسة الأولى رحب المبعوث الأممي الخاص بسورية غير بيدرسون بالحضور وذكرهم بضورة التقيد بقواعد الحماية من جائحة كورونا.

ثم شدد على ضرورة الانتقال من الإعداد للإصلاح الدستوري الى البدء بصياغة هذا الإصلاح. طالبا من الجميع مقترحات لتطوير آليات الحوار ليصبح حواراً اكثر فعالية وتنظيم.

ولكن الرئيسين المشتركين لم يصلا إلى توافق في هذا المجال وسمحا له التقدم بمقترحاته، غير أن هذه المقترحات لم تلق قبولاً حتى الآن من قبل الرئيس المشترك من طرف الوفد المسمى من قبل الحكومة، وتمنى مع ذلك أن يصل المشاركون إلى توافقات تسمح بالتقدم واستمرار عمل اللجنة بشكل فعال.

وألمح الموقع إلى أن رئيس اللجنة الدستورية المسمى من قبل النظام “أحمد الكزبري” الذي ترأس الجلسة الأولى، أصر على أنه لا يزال يرى ضرورة استمرار الإعداد للصياغة قبل الخوض بالصياغة، فهناك ضرورة استمرار الحوار لاستكشاف نقاط التوافق والخلاف قبل الوصول إلى صياغات نهائية.

كما تحدث بشكل أساسي عن موضوع السيادة الوطنية رابطا إياه بمحددات داخلية وخارجية، بينما قدم الوفد المسمى من قبل هيئة التفاوض السورية عددا من المداخلات حول موضوعات عدة منها التعددية السياسية وسيادة القانون والحق في التنظيم واستقلالية النقابات والمنظمات المدني.

بدأ الحوار خلال الجلسة الثانية التي كانت برئاسة “هادي البحرة”، متقطعا، بسبب العديد من المقاطعات ونقط النظام وصلت في بعض الأحيان الى حد المهاترات.

كما استمر أعضاء الوفد المسمى من قبل نظام الأسد بتقديم مداخلات تحدد ماهية السيادة وأركانها الداخلية، بينما قدم أعضاء الوفد المسمى من قبل هيئة التفاوض مداخلات في موضوعات متعددة منها سيادة القانون والمواطنة المتساوية وحقوق النساء.

و جرت نقاشات حول اتفاق أضنة وهل هو معاهدة دولية أم اتفاق أمني، وهل هل هو علني أو سري والفرق القانوني بين المعاهدات والاتفاقات.

ويوم أمس الإثنين شهد مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف، انطلاق أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، حيث عقدت اللجنة جلستين حتى الآن، بينما ستستمر الجلسات حتى يوم الجمعة المقبل، بجدول أعمال يتركز على المبادئ الأساسية للدستور.

ومن المبادئ الأساسية التي يرجح نقاشها خلال الدورة: حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، وقضايا اللاجئين والنازخين.

وكان المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، صرح، في وقت سابق، أن اجتماع اللجنة الدستورية، “سيكتسب أهمية كبيرة”. موضحا أن عمل اللجنة الدستورية سينتقل “من الإصلاحات الدستورية إلى صياغة الدستور”.

واعتبر بيدرسون أن الوقت “قد حان الآن للتوصل إلى صيغة عمل أكثر فعالية حتى يتم تنظيم الاجتماعات بشكل أفضل”.

كما قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية في تصريح لوسائل الإعلام قبل أيام “هادي البحرة” إن “نوايا الأطراف كافة” ستتكشف خلال مناقشة “المبادىء الأساسية” للدستور في الدورة الخامسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى