اقتصاد محلي

الحكومة المؤقتة تحظر تداول الـ5000 ليرة.. هل ستتمكن من تنفيذ القرار؟

شاهد – متابعات
حظرت الحكومة السورية المؤقتة وعدد من المجالس المحلية شمالي حلب، ورقة نقدية جديدة، كان مصرف سورية المركزي التابع لنظام الأسد، قام بإصدارها مؤخرا، وذلك تحت طائلة المصادرة والإتلاف.

وأصدرت الحكومة السورية المؤقتة قراراً ينص على منع تداول الورقة النقدية فئة 5000 داخل مناطق نفوذها، إضافة للتأكيد على منع تداول فئة 2000 ليرة، أيضا.

كما أكد قرار صادر عن مجلسي الراعي وإخترين، على حظر الورقة النقدية الجديدة.

وأشار تقرير لموقع “اقتصاد” المعارض، أنه رغم القرارات القديمة الصادرة عن نفس الجهات المذكورة في الأعلى حول منع تداول فئة الـ 2000، إلا أن الورقة غزت أسواق المناطق المحررة، واعُتمدت في التعاملات المالية، كبقية الأوراق النقدية الأخرى، ما يعطي انطباعاً بأن الحال لن يتغير مع الورقة النقدية الجديدة (5000 ليرة)

كما نقل عن الباحث الاقتصادي، يونس الكريم، بأن قرار المجالس بمنع تداول الورقة النقدية الجديدة، هو قرار إعلامي لتسجيل موقف أكثر منه اقتصادياً.

مشيرا إلى ضرورة تقيد المجالس المحلية الكبيرة مثل إعزاز والباب بهكذا قرار، بينما نقل عن الباحث الاقتصادي، أدهم قضيماتي، أن أي قرار بمنع تداول الورقة النقدية الجديدة، لا يتضمن منعاً صريحاً للصرافين، لن يكون مجدياً.

يشار إلى أن مصرف سورية المركزي التابع للنظام، أعلن يوم الأحد الماضي، عن طرح الورقة النقدية الجديدة من فئة 5000 ليرة سورية، التي تعتبر الأكبر من حيث القيمة، للتداول، ما جعل العملة المحلية تتراجع بشكل ملحوظ على الفور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى