سياسي محلي

قانونيو سوريا يطالبون بإحالة “بشار الأسد” إلى المحكمة الجنائية الدولية

 

طالبت “هيئة القانونيين السوريين” الخميس، عبر مذكرة قانونية مفصلة، بتطبيق القرارات الدولية ووجوب استخدام القوة تحت الفصل السابع بحق مرتكب الهجوم بالسلاح الكيماوي واحالة ملفه للمحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في المذكرة الصادرة عن الهيئة، أن الاستهدافات الكيميائية التي ارتكبها نظام الأسد تعتبر جريمة ضد الإنسانية ويجب إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 ونزع السلاح تحت الفصل السابع.

وشددت المذكّرة على “ضرورة اتخاذ قرارات بعيداً عن الفيتو المعتاد من قبل روسيا أو الصين وذلك استناداً للقرار 377 الاتحاد من أجل السلام واستخدام القوة لردع ومعاقبة نظام بشار الإرهابي”.

ودعت هيئة القانونيين المدعي العام لبدء محكمة الجنايات الدولية من تلقاء نفسه بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، استناداً لثبوت ارتكاب نظام بشار الأسد جرمية حرب تدخل في اختصاص المحكمة.

ولاقى التقرير المنشور من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الأربعاء ترحيب من دول ومنظمات إنسانية آخرها من وزارة الخارجية الأمريكية واعتبرته إدانة واضحة للأسد.

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أمس الأربعاء عن إدانتها للنظام باستخدام ثلاث هجمات كيميائية متتالية عام 2017 في مدينة اللطامنة ضد المدنيين، بواسطة طائرات حربية وهليكوبتر محملة بقنابل فيها غازات السامة وغاز السارين.

وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 2118 يوم 27/9/2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السورية في الغوطة الشرقية يوم 21/8/2013 الذي ينص على القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى