إنسانية

رايتس ووتش: على الأمم المتحدة تفعيل الإطار الحقوقي في توزيع المساعدات بسوريا

رايتس ووتش: على الأمم المتحدة تفعيل الإطار الحقوقي في توزيع المساعدات بسوريا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، إن على الجهات المانحة دعم الجهود في تفعيل الإطار الحقوقي الذي وضعته الأمم المتحدة في خططها للمساعدة، خلال اجتماعهم المقبل في 24 تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت رايتس ووتش، في تقريرها أن “إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام” في الأمم المتحدة و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” طوروا معايير ومبادئ المنظمة الأممية للمساعدة في سوريا، بسبب بيئة العمل الصعبة لمجموعات الإغاثة.

وأشارت أن هذه المعايير يجب أن تطبق على جميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا.

ونوهت رايتس ووتش أن الأمم المتحدة وضعت إطاراً يضمن قدرتها على العمل في سوريا وفق مبادئ حقوق الإنسان، “ولكنها رمته في زاوية منسية” ومازال تواصل العمل الشاق في تقديم المساعدات بسوريا.

ولفتت المنظمة أن النظام في سوريا وضع إطار عمل للسياسات يسمح له بتحويل المساعدات الإنسانية لتمويل الانتهاكات ومعاقبة المعارضين ودعم الموالين له، كما قيد وصول منظمات الإغاثة إلى المحتاحين.

وأكدت أن مبادئ الأمم المتحدة تقتضي أن تتم ملاحظة انعكاسات إجراءاتها على حقوق الإنسان والحماية، لاسيما في تحديد مكان وكيفية تقديم المساعدة، ومنع تقديمها للأطراف التي ترتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وأفاد تقرير المنظمة أن النظام وضع قيوداً على مجموعات الإغاثة في ظل جائحة كورونا، حيث ما تزال وكالات الإغاثة تواجه عقبات طويلة الأمد في نقل المواد والطواقم من دمشق إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام.

وبين أن الوضع بات أكثر إلحاحاً بعد إغلاق ثلاث معابر حدودية في وجه المساعدات العابرة للحدود، والاقتصار على معبر واحد.

وحثت رايتس ووتش “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” و”إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام” على ضمان إدراج المبادئ والمعايير في خطط المساعدة السورية لكل وكالة من وكالات الأمم المتحدة المعنية.

وحددت المنظمة عدة طرق لضمان إدراج المبادئ والمعايير الأممية، منها “مطالبة موظفي وكالات الأمم المتحدة برفع تقارير منتظمة وشفافة، إلى الفريق العامل المعني بالمبادئ والمعايير، عن المشاكل التي يواجهونها.

ورأت المنظمة أن الطريقة الثانية هي ” قدرة موظفي الأمم المتحدة الإقليميين ومجموعات الاتصال بين المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، على إحالة المشاكل المتعلقة بالعمليات إلى الفريق العالم بالمبادئ والمعايير”.

وحددت المنظمة الطريقة الثالثة لضمان إدراج المبادئ والمعايير في المساعدة السورية، بالتأكد من اجتماع الفريق العامل بانتظام ووضع خطط جماعية لحل المشاكل، بتوجيه ودعم من الجهات المانحة والخبراء الخارجيين”.

يذكر أن إغلاق ثلاثة معابر برية في وجه المساعدات العابرة للحدود وتفشي جائحة كورونا، أثر سلباً على إيصال المساعدات إلى مستحقيها، وأدى لتفاقم الوضع المعيشي والطبي في شمال غرب سوريا.

تحرير: حبيبة العمري

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى