سياسي

صراع على المال السوري بين مخلوف و الأسد و قرارات جديدة

أصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري، قرار يقضي بإنهاء العقود المبرمة مع “رامي مخلوف” لاستثمار المناطق الحرة في سوريا، لتكون ضربة قاصمة بعد حادثة شركة الاتصالات سريتيل.

وبحسب القرار الذي أصدرته وزارة اقتصاد النظام، في 25 حزيران، فإنها “فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ تسعة عقود بينها وبين رامي مخلوف، كانت أبرمتها منذ عام 2010″.

وأضاف القرار بأنه تم إنهاء تعاقد مخلوف لاستثمار السوق الحرة، في جديدة يابوس، وهي معبر حدودي مع لبنان، وفي مركز نصيب الحدودي مع الأردن، ومركز باب الهوى الحدودي مع تركيا”.

وشمل القرار “إنهاء التعاقد مع مخلوف، في استثماره للسوق الحرة في مرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية”.

وأمهل القرار رامي مخلوف لتسديد ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، وإلا سيقوم النظام بوضع يده على ما فيها من بضائع، ونقلها إلى مستودعاته، ضماناً للمبالغ التي يطلبها النظام من مخلوف ويبدو أنه لم يوافق مطلقاً على دفع أي منها.

و نص القرار على إنهاء تعاقد رامي مخلوف، مع مؤسسة الجمارك التابعة للنظام، على أن تقوم جهاته التابعة له باستلام جميع المباني والمستودعات التي كان يستعملها في استثمار الأسواق الحرة.

وسبق أن أنذرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام شركة “سيريتيل” المملوكة من قبل إبن خال بشار “رامي مخلوف”، بدفع ضرائب مالية قدرها 130 مليار ليرة سورية، ولكنه خرج ثلاث مرات على الفيسبوك رافضاً إياها.

ويعتبر مخلوف من أكبر رجال الأعمال التابعين للنظام السوري، واستفاد من صلة القرابة التي تربطه بالأسد في تشكيل ثروة كبيرة، وكان أحد أبرز “رموز الفساد” التي هاجمتها المظاهرات في سوريا بعد اندلاع الثورة بالبلاد في آذار 2011.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق