سياسي

تقرير حقوقي: نظام الأسد استخدم ميليشيات أجنبية ومحلية للسيطرة على محافظات سورية

 

تقرير حقوقي: نظام الأسد استخدم ميليشيات أجنبية ومحلية للسيطرة على محافظات سورية

 

أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) يوم الثلاثاء 5/ أيار/ 2020 تقريراً عن الوضع الأمني في سوريا لتقييم الحماية الدولية ووضع اللاجئين.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED).

وضم التقرير 329 صحفة استعرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز مارود به.

وجاء في التقرير، التطورات السياسية للنزاع المسلح في سوريا، ثم انتقل للحديث عن تغير مناطق السيطرة لأطراف النزاع، مُشيراً إلى استعادة القوات الحكومية السيطرة على معظم مساحة البلاد بما في ذلك أبرز المدن الكبرى (دمشق وحلب وحمص وحماة) ومعظم مراكز المحافظات.

مبيناً أن أنه على الرغم من استعادة القوات الحكومية السيطرة على معظم مناطق سيطرة المعارضة بدعم حليفيها الروسي والإيراني، إلا أن سيطرة القوات الحكومية خارج دمشق تعتبر ضعيفة، ويرجع ذلك جزئياً إلى افتقارها إلى القوة لتأمين المناطق التي تستعيدها، إضافة إلى اتباعها سياسات عقابية ضد السكان المحليين.

وبحسب التقرير فقد أدى النزاع إلى ضعف قدرة القوات الحكومية على السيطرة الأمنية على المناطق بعد استعادتها؛ الأمر الذي دفعها للاستعانة بمصادر خارجية لمجموعات متعددة في شكل قوات شبه عسكرية موالية للنظام وقوى أجنبية وميليشيات محلية.

وذكر التقرير أن صراعات بين فصائل الميليشيات الموالية للقوات الحكومية حصلت بشكل متكرر خلال النزاع المسلح بغرض الدخول والسيطرة على مناطق، واعتبر التقرير أن الدافع الرئيس وراء هذه الصراعات هو الجرائم التي ترتكبها هذه الفصائل العصاباتية (سرقة الممتلكات والفساد، وتهريب السلاح والمخدرات، والخطف والابتزاز وانتهاكات أخرى بحق المدنيين)

كما أشار التقرير إلى وقوع ضحايا مدنيين بسبب هذه المواجهات في محافظات حلب وحمص وحماة.

وقسم التقرير إلى محورين رئيسين: المحور الأول: تحدَّث عن التطورات السياسية وحالة النزاع المسلح في سوريا والوضع الأمني في أنحاء سوريا خلال عام 2019 والشهرين الأولين من عام 2020، وركَّز على طبيعة العنف وتأثيره على المدنيين.

المحور الثاني: قام التقرير بدراسة كل محافظة على حِدة، وتناول تفصيل الوضع الأمني في كل منها وحصيلة الضحايا والحالة الأمنية والمواجهات المسلحة والتشريد القسري وعودة النازحين والأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية.

واعتمد التقرير أيضاً على مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومركز توثيق الانتهاكات، ومجموعة دراسة سوريا التابعة للمعهد الأمريكي للسلام، وهيومان رايتس ووتش.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق